در سی و دومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی:
تعلیق و نگرفتن تصمیم نهایی از سوی بانک مرکزی درباره مسیر آینده طرح ریال دیجیتال و وجود خلاهای قانونی در این مسیر باعث بلاتکلیف ماندن موضوع ریال دیجیتال در کشور شده است. به اعتقاد فعالان حوزه فناوریهای نوین بانکی لازمه ادامه این مسیر، وجود یک چارچوب حقوقی مشخص و هماهنگی و تعامل بین بخشهای مختلف در بانک مرکزی است.بانک مرکزی فعالیت خود در این حوزه را با یک پروژه آزمایشی حداقلی آغاز کرد اما حالا پروژه به مرحلهای رسیده که میتوان آن را بلاتکلیف توصیف کرد.ریال دیجیتال یک ابزار سیاستی است که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و از این رو چندان با سازوکارهای تجاری بیرونی سازگار نیست. به همین دلیل، نمیتوان انتظار داشت که یک نهاد یا کسبوکار خارج از بانک مرکزی روی این پروژه تحقیق و توسعه انجام داده و نتایج آن را به بانک مرکزی ارائه دهد.
کد خبر: ۳۹۸۰۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۷
اعلام نرخ تورم فروردین ۱۴۰۴:
در شرایطی که بانک مرکزی به عنوان یکی از مراجع اصلی اعلام نرخ ماهانه تورم، ۴ ماه است در این باره اظهارنظری نکرده، یکی از مسئولان این بانک به شکل شفاهی، نرخ تورم کشور را اعلام کرده است. یکی از مسئولان بانک مرکزی در حاشیه همایش سیاستهای پولی و ارزی کشور، تورم ماهانه فروردین را ۳.۸ درصد اعلام کرده است. این رقم تفاوت زیادی با نرخ ۳.۹ درصدی اعلام شده توسط مرکز آمار برای نرخ تورم فروردین ماه ۱۴۰۴ ندارد. لازم به ذکر است، مرکز آمار ایران در گزارش خود برای فروردین ۱۴۰۴، نرخ تورم ماهانه را ۳.۹ درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه را ۳۸.۹ درصد و تورم سالانه را ۳۳.۴ درصد اعلام کرده است.
کد خبر: ۳۹۸۰۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۵
با محوریت بانک مرکزی؛
دکتر ابوالفضل نجارزاده به همراه اعضای هیات مدیره وبرخی از مدیران ارشد بانک ملی ایران در سی و یکمین همایش سیاستهای پولی و ارزی با موضوع «بازآرایی سیاستهای پولی و نظارتی؛ با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی» در بانک مرکزی حضور یافتند. در این همایش پیرامون بحث ثبات مالی، بستر رشد اقتصادی پایدار، اصلاح قوانین و مقررات بانک مرکزی، جدیدترین تحولات حوزه پولی، بانکی و ارزی و شاخصههای رشد اقتصاد کشور به سخنرانی پرداختند.
کد خبر: ۳۹۵۸۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۷
توسعه آموزش ضمن خدمت در بانک ملی؛
دکتر نجارزاده یکی از حلقههای مفقوده در استفاده از ابزارهای جدید تامین مالی در بنگاهها و زنجیره ارزش را آموزش کارکنان نظام بانکی دانست و اظهارداشت: آموزش درست و آشنایی مطلوب کارکنان نظام بانکی از ابزارهای جدید تامین مالی زنجیرهای برای معرفی به صاحبان صنایع و مدیران بنگاههای اقتصادی و تولیدی به توسعه کشور، رشد تولید و موفقیت بانکها کمک خواهد کرد. در این نشست تخصصی دکتر محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی، دکتر سید علی روحانی معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد، دکتر محمد حسین صدرایی مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دکتر علی اکبر میرعمادی مدیر اداره تدوین رویههای حسابداری و حسابرسی بانک مرکزی و اسماعیل محمد جانی مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی حضور داشتند.
کد خبر: ۳۹۵۸۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
در راستای اجرای قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:
نخستین جلسه هیات عالی بانک مرکزی که جایگزین شورای پول و اعتبار شده به ریاست محمدرضا فرزین رئیسکل بانک مرکزی برگزار شد.در این جلسه احکام اعضای حقیقی هیات عالی شامل آقایان حجت الاسلام محمدحسین حسینزاده بحرینی به عنوان اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی، محمد طالبی به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه امور مالی و محمدرضا محمودپناه به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه حقوق بانکی توسط محمدرضا فرزین رئیس هیأت عالی بانک مرکزی تقدیم شد و سپس اعضای هیأت عالی مطابق قانون سوگند یاد کردند.قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۱۶۳۸۸۰ مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
کد خبر: ۳۹۵۱۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
دکتر فرزین رئیس کل بانک مرکزی:
متاسفانه سیاستهای نادرست و صد البته قابل نقد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، دسترسی به اعتبارات خرد و وامهای معیشتی در کشور را با بحران مواجه کرده است. متضرر اصلی این داستان هم اقشار ضعیف جامعه هستند. ربا در بازار به صدی هفت رسیده و رئیس کل بانک مرکزی از لزوم استفاده از ابزارهای نوین برای تامین مالی حرف میزند؟ آقای بی خیال و کم خیال، کافی است بحث امحال بدهیها را تبیین وضعیت نموده و منابع در بند را به سمت اعتبارات خرد گرایش دهید. معنی ندارد که شهروند برای گرفتن صد میلیون وام هزار جور گربه رقصانی شود (وزارت اقتصادیها و جناب فرزین اسمش را گذاشته اند اعتبار سنجی) و در نهایت هم مجبور به گرفتن نزول از بازار گردد. حرمت شرعی این کار هم صد درصد بر گردن جناب فرزین و جناب خاندوزی است. اگر لازم باشد با بیوت آیات عظام در این خصوص مکاتبه صورت خواهد گرفت. واقعا جای تاسف دارد که مدیران ارشد اقتصادی کشور بوی گند ربا را نمیشنوند و به فکر ابزارهای نوین هستند؟
کد خبر: ۳۹۴۹۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۷
مصباحی مقدم :
غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است؛ لذا با تغییر در برخی فرآیندها و اختیارات، تا خرداد ماه ۱۴۰۳، کنترل بانکها تحت اختیار بانک مرکزی خواهد بود و. باید خدمت ایشان عرض شود یا قواعد بانکی و تجاری را نمیشناسند یا تاکیدشان فقط میتواند روی بانکهای دولتی و یا بشکل خفیفتر روی بانکهای اصل ۴۴ باشد. موضوعی که بشکل غیرمستقیم تاکنون هم وجود داشته است.
کد خبر: ۳۹۴۶۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۱
پای یک مشت دلار در میان است:
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر دولت تا یکشنبه برنامه خود برای مقابله با مشکلات ارزی را ارائه نکند، ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد. پیرو این اولتیماتوم، حسینی معاون پارلمانی مجلس ورود نموده و مواردی را در پاسخ به قالیباف بیان داشته است.حسینی بیان داشت که، قانون جديد بانك مركزي در خردادماه سال جاري، اجرايي خواهد شد. در حال حاضر، بانك مركزي در چارچوب قانون قبلي در حال فعاليت است و هيچ اختيار جديدي به اين نهاد واگذار نشده است. مهمترين محور قانون جديد، افزايش استقلال بانك مركزي در سياستگذاري پولي و ارزي است كه با موارد ذكر شده مغاير است.وی افزود، يكي از دلايل اصلي آرامش بازارها پس از اجراي عمليات موفق«وعده صادق» و عدم تحقق برنامه ايجاد اختلال در بازار ارز و كالا، بسترسازي مناسب ارزي و اقدامات انجام شده در بازار كالا بوده است.
کد خبر: ۳۹۴۵۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی اجتماعی:
عباس عبدی معتقد است که ️فقدان انسجام، بهویژه در سطح سه قوه، روشن است. علت این است که مبنای شکلگیری انسجام پایدار؛ گفتوگو و تفاهم است، برای آن نیز باید متکی به برنامه و منطق و روحیه مدارا و به رسمیت شناختن دیگری بود که همه این ویژگیها مفقود است و امکان انسجام را سلب میکند. ️آنان که در دولت روحانی برای دلار ۷۴۰۰ تومان و گوشت ۵۰ هزار تومان نوحهخوانی میکردند تا اشک مردم را درآورند، ولی امروز برای دلار ۵۹ هزار تومان و گوشت ۶۵۰ هزار تومان سکوت میکنند، یعنی سقوط آزاد اخلاقی کردهاند.
کد خبر: ۳۹۳۷۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
اسکن بانکهای بیمار:
رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی طی یکسال اخیر سهبرابر شده که این رقم طی یک دهه اخیر بیسابقه بوده است. «رسانه، ریشههای اصلی ناترازی بانکها را از جنبه رسمی، آماری و کارشناسی بررسی کرده است. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره عوامل اصلی رشد بدهی بانکها سه عامل «انتقال سپرده شرکتهای دولتی به حساب واحد خزانه»، «افزایش نرخ سپرده قانونی بانکها» و «بیانضباطی برخی بانکها» را عنوان کرده است. همچنین در یک میزگرد با حضور کارشناسان حوزه بانکی به ریشههای اصلی ناترازی بانکها پرداخته شد. به اعتقاد کارشناسان، عوامل اصلی ناترازی نظام بانکی را میتوان در «سیاستهای مداخلهای دولت در بانکها»، «ضعف قوانین موجود بانکی»، «نبود سازوکار مناسب برای نظارت بانکها»، «انفعال سیاستهای پولی با تشدید سرکوب نرخ سود» و «فقدان سیستم حسابداری استاندارد» جستوجو کرد. در نتیجه، مادامی که این عوامل ساختاری برقرار باشد، ناترازی در بانکها درمان نخواهد شد.
کد خبر: ۳۹۳۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
دکتر حمید قنبری:
روش صحیح برای بررسی کیفیت و ارزش قانون بانک مرکزی این است که آن را با استانداردهای قانونگذاری بانکداری مرکزی مقایسه کنیم. برای انجام این کار، چند پرسش وجود دارد که باید با بررسی متن جدید به آنها پاسخ داده شود. در ادامه به اختصار به این پرسشها پرداخته میشود.
کد خبر: ۳۹۳۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۹
برنامه هایی برای اجرا نشدن؛
اینکه چرا اسم این مصوبه را قانون اخکام دائمی برنامههای توسعهای کشور گذاشته اند، خود جای، اما و اگر و سوالات فراوان دارد. چرا که در صورتی این اسم درست میبود که اقدام به قانونگذاری درباره احکام تکراری در برنامههای پنج ساله میکرد. اما محتوای قانون نشان میدهد که اینگونه نیست. نکته دوم اینکه چرا کسی یا نهادی، بحث ارزیابی سطح تحقق بندها و الزامات این قانون را دنباله گیری نمیکند؟ متن قانون جهت بازبینی تقدیم شده است. لازم به توضیح است که این مصوبه قانونی، ۷۳ ماده دارد و در دوره ریاست مجلس علی لاریجانی تصویب شده است.
کد خبر: ۳۹۰۴۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
افشاگری پرویزیان ، مدیرعامل بانک پارسیان :
کوروش پرویزیان کارشناس بانکی در سی امین همایش سیاستهای پولی و ارزی با انتقاد از تسهیلات تکلیفی بانک ها گفت: حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی فقط برای مسکن ملی وجود دارد. این ناترازی از طرف دولت به بانک ها تحمیل می شود.تعریف اولی که از بانک به ما یاد دادید این بود که مخاطره و ریسک مربوط به اعطای هر نوع وام و تسهیلات را بتواند ارزیابی بکند. در تسهیلات تکلیفی این اصلا وجود خارجی ندارد.سازمان امور مالیاتی مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، مالیات وضع کرده و این کار دست بردن به جیب سهامداران بانک است.
کد خبر: ۳۹۰۱۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۸
ویدئویی از سخنرانی آقای رائفی پور مربوط به سال 1401 در کانال تلکرامی مصاف، توجه ما را بخود جلب کرد. ویدئویی که حاوی اطلاعاتی بشدت اشتباه بود و وظیفه خود دانستیم بعنوان امر به معروف بدان پاسخ دهیم. از دیدگاه ما ، نقد سازنده نه تنها تضعیف نیروهای خط انقلاب نیست، بلکه بستر را برای ارتقا هم افزایی ها فراهم می کند. تاکید آقای رائفی پور در ویدئو بر آن قرار دارد که بانک های خصوصی عامل اصلی افزایش نقدینگی منجر به تورم و کاهش ارزش پول ملی می باشند؟ برداشتی نادرست که در ادامه بحث ، مورد نقد و واکاوی قرار می گیرد.
کد خبر: ۳۸۹۶۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
کوروش احمدی:
کد خبر: ۳۸۸۵۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
حذف ارز ترجیحی به صلاح اقتصاد نبود؛
مهراد عباد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: اگر دولت بخواهد با همین سیاستها اقتصاد را جلو ببرد نمیتوان چندان به آینده خوشبین بود و ممکن است در آینده شرایط موجود سختتر شود. دولت سیزدهم جراحی اقتصادی را به میان آورد این در حالیست که برای برون رفت از شرایط فعلی ما نیاز به یک سلسله اصلاحات و تغییرات در سیاستهای پولی و ارزی داریم. وی پیشبینی رشد ۸ درصدی اقتصاد در برنامه هفتم توسعه را بلندپروازانه تلقی کرد.
کد خبر: ۳۸۴۸۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
نقد مداخله ارزی بانک مرکزی؛
علت ورود بانک مرکزی بهعنوان مداخلهگر بازار ارز با توجه به تجربیات جهانی کاملاً منطقی است. زیرا بانک مرکزی در حقیقت نماینده دولت در بازار ارز بوده و بهعنوان بیشترین عرضهکننده و متقاضی بازار ارز شناخته میشود. درنتیجه اصل دخالت این بازیگر قدرتمند در بازار برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای ارز انکارناپذیر است. بنابراین نمیتوان، اقدام اخیر بانک مرکزی را ارزپاشی دانست؛ چراکه مداخله ارزی بانک مرکزی در بازار ارز، صرفاً محدود به ایران نبوده و بانکهای مرکزی کشورهای مختلف نیز بهعنوان نماینده دولت در این بازار مداخله میکنند. از طرف دیگر، اما تصور ضدتورمی بودن این اقدام دولت نیز نادرست است؛ زیرا از نظر کارشناسان اقتصادی، در شرایط فعلی، کاهش نقدینگی با افزایش عرضه ارز، راهکار مناسبی برای کنترل تورم محسوب نمیشود.
کد خبر: ۳۸۴۷۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۹
یادداشت عبدالمجید شیخی؛
دکتر عبدالمجید شیخی در پاسخ به سرمقالهای با عنوان" خطای اقتصادی در حال وقوع" با قلم آقای دکتر سید علی مدنی زاده، در زوینامه دنیای اقتصاد، نوشت: اقتصاد سرمایه داری با بیش ۲۴۰ بحران و بخصوص بحران سال ۲۰۰۸ نشان داد که به بن بست رسیده و جای تعجب است که تعلیم دیدگان مکتب اقتصاد سرمایه داری همچنان با قالبهای منجمد آموزشی ارث رسیده از شیکاگو هنوز کاسه داغتر از آش هستند. ایشان نوشت:راه حل ممنوعیت خلق پول و اعتبار، تعریف پول پایه طلا، اجرای حقیقی عقود بانکداری اسلامی، تحققی کردن سود بانکی، حذف بازار ثانویه بورس و یکی شدن دو بازار سرمایه و بانکی و تعریف یک متولی مجری اوامر الهی و فقهی در اقتصاد است. جای این متولی همان شورای فقهی است. نظام ولایت فقیه است که جز اجرای احکام الهی زیر بار هیچ دولت مسقری نمیرود. نظام ولایی فقهی حلّال وضعیت نابسامان پولی و مالی کشور است. نسخه مکتب اسلام حاکمیت نظامِ «ولایت فقیه متخصص مالی» بر بازار مالی است. جایی که نویسنده طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در بانک مرکزی آن را ندیده و توانایی درک آن را هم نداشته است. بطوریکه شورای فقهی را یک مقام تشریفاتی دیده است. شورای فقهی متشکل از متخصصین فقه الاقتصاد هستند که با عقلانیت و تعهد، تخصص و عدالت بطور قطع هرگز تحت تاثیر دولت مستقر نمیشوند. پس وقتی طبیب درد را نشناسد اگر عالَم دهر هم باشد با نسخه عوضی به جای درمان مریض را میکُشَد.
کد خبر: ۳۸۴۱۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۳
سه علت بحران عمیق ارزی در اقتصاد ایران؛
محمود جامساز گفت: افزایش بیش از ۴۰۰ درصدی که طی سه سال گذشته در قیمت ارز رخ داده نتیجه عملکرد دلالان نمیتواند باشد. اگر اینگونه بود با هر نوسان ارزی که بگیر و ببند دلالان صورت گرفته، نرخ ارز نباید روند صعودی قیمت را طی میکرد، لذا نمیتوان مشکلات ساختاری و مدیریت ناکارآمد اقتصادی در افزایش ناگهانی نرخ ارز را به عملکرد دلالان یا حتی تحریمها جدای از سیاستهای دولت منتسب نمود. باز هم این سئوال مطرح میشود که بانک مرکزی که مدیریت ارز شناور را یدک میکشد و دولت که در ساختار معیوب اقتصاد دولتی، همواره تعیین کننده سیاستهای بانک مرکزی است در این بازار و مدیریت آن چه نقشی برعهده دارند؟ آیا واقعا” شخص موهومی بنام “جمشید بسم الله “تعیین کننده نرخ بازاری ارز بوده است یا عوامل بانک مرکزی و دولت؟
کد خبر: ۳۷۹۴۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
همایش سیاستهای پولی و ارزی؛
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مسیر صحیح در اقتصاد ایران این است که توازنی بین دو ملاحظه برقرار کنیم به شکل توامان، این توازن در مقوله پول و ارز این طور است که با توجه به لنگر ارز، تمام هم و غم خود را متوجه ارز نمیکنیم بلکه به سیاستهای پولی و بانکی هم توجه میکنیم. در مقوله پول و بانک هم لازم است به معیارهای معطول به ثبات توجه نکنیم و تمام توجه بر کلهای پولی باشد، به ویژه بعد از بحران ۲۰۰۸ مطرح شده غفلت کنیم از جزو دوم باید مد نظر سیاست گذار قرار بگیرد. در بخش ارزی حتی مهار لنگر ارزی هم تا حد زیادی محصول و معلول نقشه تجاری در بخش واقعی اقتصاد ایران است.
کد خبر: ۳۷۸۹۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۰